٣ قرارات جديدة من اتحاد شركات التأمين لتعزيز حماية المرأة والأمن السيبراني والوقاية من الحرائق

أقر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين في مصر، خلال اجتماعه الأخير، 3 قرارات جديدة تستهدف دعم عدد من الملفات المهمة داخل القطاع، شملت تعزيز تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل توصيات مؤتمر الوقاية من الحرائق، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لملف الأمن السيبراني. فتح الترشح لمقعد المرأة بمجلس إدارة الاتحاد وفي إطار دعم مشاركة المرأة في صناعة التأمين، وافق مجلس الإدارة على فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للعنصر النسائي بمجلس إدارة الاتحاد. وحدد الاتحاد الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجاري لاستقبال طلبات الترشح، على أن يكون التقدم متاحًا أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال التي تستوفي الشروط المحددة. ويأتي القرار ضمن توجهات تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار داخل قطاع التأمين، وإتاحة مساحة أكبر لتمثيل الكفاءات النسائية في مجالس الإدارة. خطوات لتفعيل توصيات مؤتمر الوقاية من الحرائق كما بحث مجلس الإدارة آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الوقاية من الحريق، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين خلال الفترة الماضية. وجرى استعراض التقرير الخاص بالمؤتمر والتوصيات التي انتهى إليها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أكدت ترحيبها بدعم المبادرات الرامية إلى رفع مستويات الوقاية من مخاطر الحرائق. ويستهدف التحرك دعم جهود قطاع التأمين في مجال الوقاية من الحرائق، إلى جانب تطوير أساليب التعامل مع هذه المخاطر والحد من آثارها. لجنة متخصصة لتعزيز الأمن السيبراني وشملت قرارات مجلس الإدارة أيضًا اعتماد تشكيل لجنة الأمن السيبراني، مع تحديد اختصاصاتها والمهام المنوطة بها، في ظل الاعتماد المتزايد على أنظمة المعلومات والتكنولوجيا داخل قطاع التأمين. ومن المقرر أن تتولى اللجنة العمل بالتنسيق مع اللجان الفنية المختلفة التابعة للاتحاد، بما يدعم جهود حماية الأنظمة والبيانات وتعزيز التعامل مع المخاطر السيبرانية، فضلًا عن متابعة التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها القطاع. متى تأسس اتحاد شركات التأمين في مصر؟ يرجع تأسيس اتحاد شركات التأمين في مصر إلى عام 1953، بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953. ويُعد الاتحاد جهة غير هادفة للربح، ويضم شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك وفقًا للمادة 109 من القانون، بصرف النظر عن طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركات الأعضاء. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُصنف ضمن أشخاص القانون الخاص، كما يُقيد في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُشار إليه في قانون التأمين الموحد باسم «الاتحاد». أهداف اتحاد شركات التأمين ويعمل الاتحاد على تطوير صناعة التأمين وتعزيز كفاءة القطاع في مصر من خلال عدد من الأهداف، أبرزها: الارتقاء بمستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها والعمل على تطويرها وتحديثها. دعم وترسيخ قواعد ومفاهيم الممارسات السليمة في العمل التأميني. التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. المساهمة في الحد من تعارض المصالح والعمل على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الاتحاد. تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة بما يخدم سوق التأمين ويدعم الاقتصاد المصري. توطيد العلاقات مع الاتحادات والمنظمات والجهات المماثلة داخل مصر وخارجها. وتأتي القرارات الثلاثة في إطار تحركات الاتحاد لتطوير منظومة العمل بقطاع التأمين، بالتوازي مع تعزيز الحوكمة، ورفع مستويات الوقاية من المخاطر، ودعم أمن المعلومات ومواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع.