الرقابة المالية توضح قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن قواعد واشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل بدء العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يضمن استقرار مراكزهم القانونية وعدم الحاجة إلى إعادة القيد لمجرد صدور القانون الجديد. استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين لمدة 5 سنوات ونص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وأوضح أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة إلى الخبراء المقيدين سابقًا تحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها المقررة قانونًا. وأكدت الهيئة أن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لا يعني بدء مدة قيد جديدة، كما لا يترتب عليه تجديد القيد القائم تلقائيًا، إذ تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون سارية حتى نهايتها. «الرقابة المالية»: توفيق الأوضاع لا يعني تجديد القيد وأشار الكتاب الدوري إلى أنه في حالة انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن. وشددت «الرقابة المالية» في الوقت نفسه على أن تلك الإجراءات لا تخل بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده، بما يحافظ على المركز القانوني للقيد القائم وفق الضوابط المحددة بالقانون. ويأتي إصدار الكتاب الدوري في إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز القانونية لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل العمل بالقانون الجديد، إلى جانب تيسير إجراءات توفيق أوضاعهم مع المتطلبات المستحدثة. 25 لسنة 2026 يحدد شروط قيد خبراء التأمين وألزمت الهيئة خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات الجديدة المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد خبراء التأمين الاستشاريين ومباشرة النشاط. وتتضمن القواعد المستحدثة عددًا من المتطلبات التي يتعين على الخبراء الالتزام بها خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد لنشاط الخبرة الاستشارية في قطاع التأمين. وثيقة تأمين المسؤولية المهنية ضمن متطلبات التوفيق كما أكدت «الرقابة المالية» ضرورة استيفاء خبراء التأمين الاستشاريين وثيقة تأمين مسؤولية مهنية، وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام بموافاة الهيئة بالوثيقة على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط والقواعد المقررة. وتستهدف وثيقة المسؤولية المهنية توفير تغطية تأمينية للمخاطر المرتبطة بممارسة النشاط المهني، في إطار المتطلبات التنظيمية التي وضعها قانون التأمين الموحد لمزاولي أنشطة الخبرة والاستشارات التأمينية. اختصاصات خبراء التأمين الاستشاريين وفق القانون الموحد ويشمل نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات، وبصفة خاصة في مجالات إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. كما يمتد النشاط إلى تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم، فضلًا عن إعداد تقارير الخبرة التي تقدم أمام المحاكم وهيئات التحكيم، وغيرها من الأعمال ذات الصلة التي يحددها الإطار التشريعي والتنفيذي المنظم للنشاط. وأفرد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، متضمنًا عددًا من الأحكام المنظمة لمزاولة النشاط، وفي مقدمتها ضرورة القيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، بما يوسع الإطار القانوني لممارسة النشاط ويضع قواعد أكثر تنظيمًا لمقدمي الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية في سوق التأمين المصري. استقرار المراكز القانونية لخبراء التأمين مع استمرار القيد القائم وتعكس ضوابط «الرقابة المالية» توجهًا لتنظيم انتقال خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل قانون التأمين الموحد إلى الإطار التنظيمي الجديد، مع الحفاظ على مدد القيد القائمة وعدم اعتبار مهلة توفيق الأوضاع بداية لقيد جديد.