← العودة4 تريليونات دولار رأس مال محلي بأفريقيا.. وفجوة تمويلية بـ280 مليارًا سنويًا تمتلك المؤسسات الأفريقية نحو 4 تريليونات دولار من رأس المال المحلي القابل للتوظيف، تشمل احتياطيات البنوك المركزية وصناديق التقاعد والثروة السيادية، إلى جانب أصول شركات التأمين والودائع المصرفية والمدخرات طويلة الأجل. وكشفت بيانات منشورة ضمن فعاليات المؤتمر الأفريقي السنوي الثاني للتصنيفات الائتمانية، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة «ECA»، أن القارة تواجه في المقابل فجوة تمويلية سنوية تقدر بنحو 280 مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية والتصنيع والطاقة والتجارة. وانطلقت فعاليات المؤتمر في موريشيوس يومي 5 و6 أكتوبر تحت عنوان «نحو تطوير أسواق رأس المال الأفريقية: إعادة توجيه رأس مال أفريقيا»، بمشاركة حكومات وهيئات رقابية ومستثمرين ووكالات تصنيف ائتماني ومؤسسات تمويل تنموي. 4 تريليونات دولار موارد مالية محلية وأوضحت البيانات أن المؤسسات المالية الأفريقية تمتلك قاعدة واسعة من الموارد المحلية التي يمكن توجيه جزء منها إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه المدخرات لا يزال مستثمرًا خارج القارة. وتشمل هذه الموارد أصول صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، إلى جانب احتياطيات البنوك المركزية. وأشارت اللجنة إلى أن البنوك المركزية الأفريقية تحتفظ بنحو 5301 مليار دولار من الاحتياطيات خارج القارة، بما يعكس حجم الموارد المالية التي يمكن، من حيث المبدأ، إعادة توجيه جزء منها لدعم الأسواق والمؤسسات المالية الأفريقية. تطوير أسواق رأس المال لاستيعاب المدخرات ويركز المؤتمر على الحاجة إلى تطوير أسواق رأس مال أفريقية أكثر عمقًا وسيولة، إلى جانب توفير أدوات استثمارية قادرة على استيعاب المدخرات المحلية وتوجيهها إلى مشروعات منتجة داخل القارة. كما تتناول المناقشات دور التصنيفات الائتمانية في تحديد تكلفة التمويل وجاذبية الاستثمار في الأسواق الأفريقية، مع بحث سبل تعزيز شفافية تقييم المخاطر وتطوير آليات أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية للقارة. وتشمل الأولويات المطروحة تحسين السيولة، وتوسيع أدوات الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وزيادة الاعتماد على التمويل بالعملات المحلية. فرصة أمام قطاعي التأمين وإعادة التأمين ويمثل توجيه نسبة أكبر من رأس المال المحلي داخل أفريقيا فرصة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين، خاصة مع إمكانية توظيف جزء من الأموال طويلة الأجل في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المنتجة، وفق الأطر والضوابط الرقابية المعمول بها. كما يمكن لتعميق أسواق إعادة التأمين المحلية والإقليمية أن يسهم في الاحتفاظ بجزء أكبر من أقساط التأمين داخل القارة، بدلًا من تحويلها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية للدول الأفريقية التي تستهدف تعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالمخاطر وتطوير طاقات إعادة تأمين محلية وإقليمية، بما يدعم بناء أسواق مالية أكثر استقلالًا ويحد من الاعتماد على رأس المال الخارجي. من هي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؟ وتعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إحدى اللجان الإقليمية للمنظمة الدولية، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، من خلال الدراسات والتحليلات والسياسات المرتبطة بالتمويل والتنمية والأسواق والاستثمار والتكامل الاقتصادي. ونظمت اللجنة المؤتمر بالتعاون مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين، بمشاركة عدد من الحكومات والجهات الرقابية والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات التمويل التنموي.
✍️ الناشر: احمدمرسي
تمتلك المؤسسات الأفريقية نحو 4 تريليونات دولار من رأس المال المحلي القابل للتوظيف، تشمل احتياطيات البنوك المركزية وصناديق التقاعد والثروة السيادية، إلى جانب أصول شركات التأمين والودائع المصرفية والمدخرات طويلة الأجل.
وكشفت بيانات منشورة ضمن فعاليات المؤتمر الأفريقي السنوي الثاني للتصنيفات الائتمانية، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة «ECA»، أن القارة تواجه في المقابل فجوة تمويلية سنوية تقدر بنحو 280 مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية والتصنيع والطاقة والتجارة.
وانطلقت فعاليات المؤتمر في موريشيوس يومي 5 و6 أكتوبر تحت عنوان «نحو تطوير أسواق رأس المال الأفريقية: إعادة توجيه رأس مال أفريقيا»، بمشاركة حكومات وهيئات رقابية ومستثمرين ووكالات تصنيف ائتماني ومؤسسات تمويل تنموي.
4 تريليونات دولار موارد مالية محلية
وأوضحت البيانات أن المؤسسات المالية الأفريقية تمتلك قاعدة واسعة من الموارد المحلية التي يمكن توجيه جزء منها إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه المدخرات لا يزال مستثمرًا خارج القارة.
وتشمل هذه الموارد أصول صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية، إلى جانب احتياطيات البنوك المركزية.
وأشارت اللجنة إلى أن البنوك المركزية الأفريقية تحتفظ بنحو 5301 مليار دولار من الاحتياطيات خارج القارة، بما يعكس حجم الموارد المالية التي يمكن، من حيث المبدأ، إعادة توجيه جزء منها لدعم الأسواق والمؤسسات المالية الأفريقية.
تطوير أسواق رأس المال لاستيعاب المدخرات
ويركز المؤتمر على الحاجة إلى تطوير أسواق رأس مال أفريقية أكثر عمقًا وسيولة، إلى جانب توفير أدوات استثمارية قادرة على استيعاب المدخرات المحلية وتوجيهها إلى مشروعات منتجة داخل القارة.
كما تتناول المناقشات دور التصنيفات الائتمانية في تحديد تكلفة التمويل وجاذبية الاستثمار في الأسواق الأفريقية، مع بحث سبل تعزيز شفافية تقييم المخاطر وتطوير آليات أكثر ملاءمة للظروف الاقتصادية للقارة.
وتشمل الأولويات المطروحة تحسين السيولة، وتوسيع أدوات الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وزيادة الاعتماد على التمويل بالعملات المحلية.
فرصة أمام قطاعي التأمين وإعادة التأمين
ويمثل توجيه نسبة أكبر من رأس المال المحلي داخل أفريقيا فرصة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين، خاصة مع إمكانية توظيف جزء من الأموال طويلة الأجل في تمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمارات المنتجة، وفق الأطر والضوابط الرقابية المعمول بها.
كما يمكن لتعميق أسواق إعادة التأمين المحلية والإقليمية أن يسهم في الاحتفاظ بجزء أكبر من أقساط التأمين داخل القارة، بدلًا من تحويلها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية للدول الأفريقية التي تستهدف تعزيز قدرتها على الاحتفاظ بالمخاطر وتطوير طاقات إعادة تأمين محلية وإقليمية، بما يدعم بناء أسواق مالية أكثر استقلالًا ويحد من الاعتماد على رأس المال الخارجي.
من هي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا؟
وتعد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إحدى اللجان الإقليمية للمنظمة الدولية، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، من خلال الدراسات والتحليلات والسياسات المرتبطة بالتمويل والتنمية والأسواق والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
ونظمت اللجنة المؤتمر بالتعاون مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين، بمشاركة عدد من الحكومات والجهات الرقابية والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني ومؤسسات التمويل التنموي.
