EIOPA تضع توقعات رقابية موحدة لشركات التأمين المرتبطة بالملكية الخاصة

وضعت الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية EIOPA توقعات رقابية موحدة بشأن ترخيص والإشراف المستمر على شركات التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بمستثمري الملكية الخاصة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر داخل سوق التأمين الأوروبية. وأصدرت الهيئة مؤخرًا بيانًا إشرافيًا موجهًا إلى الجهات الرقابية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف توحيد الممارسات الرقابية ورفع مستوى جودة الإشراف على شركات التأمين وإعادة التأمين المدعومة من مستثمري الملكية الخاصة. تزايد اهتمام الملكية الخاصة بقطاع التأمين وأشارت EIOPA إلى أن شركات الملكية الخاصة كثفت خلال العقد الماضي اهتمامها بالاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين وإدارتها، موضحة أن دخول هذا النوع من المستثمرين قد يحمل فوائد للقطاع، لكنه في المقابل قد يفرض تحديات رقابية إضافية نتيجة بعض استراتيجيات الأعمال وهياكل الملكية وتوزيع الأصول وترتيبات الحوكمة. وحددت الهيئة عددًا من المجالات التي يتعين على الجهات الرقابية تقييمها قبل منح التراخيص ومتابعتها بصورة مستمرة بعد بدء النشاط، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حملة الوثائق. مخاوف بشأن آجال الاستثمار والتزامات التأمين ومن أبرز المخاطر التي سلطت EIOPA الضوء عليها احتمال عدم توافق الآجال الاستثمارية لدى شركات الملكية الخاصة مع الطبيعة طويلة الأجل لالتزامات شركات التأمين تجاه حملة الوثائق. وأكدت الهيئة أهمية التأكد من عدم استنزاف رأس المال من شركات التأمين من خلال توزيعات مرتفعة للمساهمين أو اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل قد تؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، بما قد يعرّض مصالح حملة الوثائق والمستفيدين للخطر. رقابة على هياكل التمويل والملكية وحذرت EIOPA من تعقيد هياكل التمويل والملكية في بعض صفقات الاستحواذ، خاصة في الحالات التي تتضمن مستويات مرتفعة من الديون أو عدة شركات قابضة موزعة على دول ذات أطر رقابية مختلفة. وطالبت الجهات الرقابية بفحص هيكل التمويل بصورة شاملة قبل الموافقة على عمليات الاستحواذ، والحصول على مبررات واضحة لكل مستوى من مستويات الملكية، إلى جانب اختبار خطط الأعمال في ظل سيناريوهات مالية سلبية للتأكد من قدرة شركات التأمين على مواجهة الضغوط. تشديد الرقابة على الأصول البديلة وإعادة التأمين وتوقعت الهيئة زيادة استثمارات بعض شركات التأمين المدعومة من الملكية الخاصة في الائتمان الخاص والأصول البديلة عقب الاستحواذ، وهي فئات استثمارية قد تتسم بالتعقيد وانخفاض السيولة وصعوبة التقييم. كما دعت EIOPA إلى التدقيق في استخدام أصول شركات التأمين لدعم كيانات أخرى داخل المجموعة، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تركز وتعارض محتمل في المصالح. وفيما يتعلق بإعادة التأمين، أشارت الهيئة إلى اعتماد بعض الشركات المدعومة من الملكية الخاصة بدرجة كبيرة على ترتيبات إعادة التأمين، بما في ذلك إعادة التأمين داخل المجموعة ومع معيدي تأمين من خارج الاتحاد الأوروبي. وأكدت ضرورة تحقق الجهات الرقابية من أن هذه الترتيبات تؤدي إلى نقل فعلي للمخاطر، وليس مجرد تحويلات مالية أو هياكل قد تحد من قدرة شركات التأمين على امتصاص الخسائر. الحوكمة وحماية حملة الوثائق وشددت EIOPA على أهمية وجود أطر حوكمة فعالة ومستقلة داخل شركات التأمين المرتبطة بالملكية الخاصة، بما يضمن أن القرارات الاستراتيجية والاستثمارية تصب في مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين، وليس فقط في خدمة المصالح المالية للمجموعة المالكة. وتأتي التوقعات الرقابية الجديدة في إطار توجه أوروبي لتعزيز الرقابة على نماذج الملكية والاستثمار في قطاع التأمين، مع التركيز على كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والحوكمة وحماية حملة الوثائق في ظل تنامي حضور مستثمري الملكية الخاصة في السوق.