أليانز: 6.74 مليار يورو تعويضات توقف الأعمال عالميًا خلال 5 سنوات

كشفت شركة أليانز للتأمين (Allianz) عن وصول إجمالي تعويضات توقف الأعمال إلى نحو 6.74 مليار يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2025، استنادًا إلى تحليل شمل 7,888 حالة تأمينية، بمتوسط تعويض تجاوز 850 ألف يورو للحالة الواحدة. وأوضحت الشركة، في تقرير حديث، أن متوسط تعويضات توقف الأعمال يزيد بنحو 70% على متوسط التعويضات المرتبطة بأضرار الممتلكات، بما يعكس ارتفاع تكلفة تعطل الأنشطة الإنتاجية والتجارية، وما يصاحبها من خسائر في الإيرادات وتأخر الإنتاج والتسليم وتكاليف استعادة التشغيل. 6.74 مليار يورو تعويضات توقف الأعمال خلال خمس سنوات استند تحليل أليانز إلى مطالبات تأمينية خلال الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2025، بلغت قيمتها الإجمالية 6.74 مليار يورو، بما يعادل نحو 7.82 مليار دولار. وتبرز النتائج حجم التحديات التي تواجه الشركات وشركات التأمين جراء توقف الأنشطة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على استمرار الإنتاج وتوافر المواد الخام وانتظام سلاسل الإمداد. ويغطي تأمين توقف الأعمال، وفقًا لشروط الوثيقة، الخسائر المالية الناتجة عن تعطل النشاط بسبب حادث مشمول بالتغطية، بما قد يتضمن فقدان الأرباح أو الإيرادات والمصروفات الإضافية اللازمة لاستعادة التشغيل. الحرائق والانفجارات تستحوذ على أكثر من 40% من التعويضات استحوذت الحرائق والانفجارات على أكثر من 40% من إجمالي قيمة تعويضات توقف الأعمال خلال فترة الدراسة، بما يعادل نحو 2.9 مليار يورو، أو قرابة 3.3 مليار دولار. وتسببت الحرائق في 9 من أكبر 10 حوادث توقف أعمال غير مرتبطة بالكوارث الطبيعية من حيث التكلفة، ما يبرز حجم تأثير الحوادث الصناعية على الإنتاج وسلاسل التوريد. ولا تقتصر خسائر الحرائق على المنشأة المتضررة، إذ قد يمتد تأثيرها إلى شركات أخرى تعتمد على منتجاتها أو مكوناتها، بما يؤدي إلى تعطيل عمليات الإنتاج وارتفاع الخسائر المالية غير المباشرة. الكوارث الطبيعية تمثل 34% من قيمة التعويضات جاءت الكوارث الطبيعية في المرتبة الثانية من حيث قيمة تعويضات توقف الأعمال، مستحوذة على 34% من الإجمالي، كما مثلت 26% من عدد الحالات التي شملها التحليل. وأظهر التقرير أن الحرائق والكوارث الطبيعية استحوذتا معًا على أكثر من 75% من إجمالي قيمة التعويضات، في حين مثلت الحوادث غير المرتبطة بالكوارث الطبيعية 74% من عدد الحالات و66% من قيمتها. وتشمل تداعيات الكوارث الطبيعية تعطل المصانع والمخازن ومرافق النقل، وتأخر وصول المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإصلاح، وهو ما قد يطيل فترة العودة إلى التشغيل الطبيعي. المخاطر التقنية تضغط على استمرارية الأعمال وأشار التحليل إلى تزايد التحديات المرتبطة بالاعتماد على الخدمات السحابية والبرمجيات، إذ يمكن للأعطال التقنية والهجمات السيبرانية تعطيل العمليات التشغيلية حتى في غياب أضرار مادية بالمباني أو المعدات. وتبرز هذه المخاطر أهمية تطوير خطط استمرارية الأعمال، وتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق والاستعداد للكوارث الطبيعية، إلى جانب تأمين الأنظمة الرقمية، للحد من فترات التوقف وتقليص الخسائر المحتملة. خطط التعافي تحد من الخسائر المالية تؤكد نتائج أليانز أن إدارة مخاطر توقف الأعمال تتجاوز حماية الأصول المادية إلى ضمان استمرارية الإنتاج وسلاسل الإمداد، ما يعزز أهمية الجمع بين التغطيات التأمينية المناسبة وخطط التعافي من الحوادث لضمان عودة الأنشطة إلى العمل في أسرع وقت ممكن.